مقدمة

الأردن و رسمياً: المملكة الأردنية الهاشمية، و هي دولة تقع في الوطن العربي و غرب آسيا و تحدها سوريا من الشمال و العراق من الشمال الشرقي و إسرائيل و الضفة الغربية من الغرب و المملكة العربية السعودية من الشرق و الجنوب، و تتشارك في الشريط الساحلي للبحر الأحمر مع إسرائيل في حين تتشارك في خليج العقبة مع إسرائيل و المملكة العربية السعودية و مصر.

الدستور:
الأردن هي دولة دستورية ملكية قائمة على أساس الدستور الصادر بتاريخ 8 كانون ثاني / يناير 1952، و تعهد السلطة القضائية للملك و مجلس وزرائه، و يوقع الملك و ينفذ جميع القوانين، و يسقط حق النقض الملكي في حال قابله أصوات ثلثي مجلسي الأمة، و يقوم الملك بتعيين و قد يقيل جميع القضاة عن طريق مرسوم ملكي و يصادق على تعديلات الدستور و يعلن الحرب و يقود القوات المسلحة.

النظام القانوني و التشريع:
يقوم النظام القانوني الأردني على أساس الشريعة الإسلامية و الدستور الفرنسي، و تتم المراجعات القضائية للقوانين التشريعية في محكمة عليا خاصة، و لم يتم قبول سلطة محكمة العدل الدولية الإلزامية.

ملوك الأردن و الأحداث السياسية:
حكم الملك عبدالله الأول الأردن بعد الإستقلال عن بريطانيا، و بعد إغتياله عام 1951 تولى إبنه الملك طلال الحكم لفترة قصيرة، و قد كان أهم ما حققه الملك طلال هو الدستور الأردني، و قد نحي الملك طلال عن العرش عام 1952 بسبب مرض عقلي، و في ذلك الوقت كان إبنه الحسين صغيراً على تولي مقاليد الحكم لذلك تولت لجنةٌ حكم الأردن. و عندما بلغ الحسين 18 عاماً حكم الأردن كملك من عام 1953 و حتى 1999، متجاوزاً العديد من التحديات لحكمه مستنداً على ولاء جيشه و بوصفه رمزاً للوحدة و الإستقرار لكلا المجتمعين البدوي و الفلسطيني الموجودين في الأردن، و قد أنهى الملك الحسين الأحكام العرفية عام 1991 و أجاز الأحزاب السياسية عام 1992، و في عامي 1989 و 1993 أجرى الأردن إنتخابات نيابية حرة و عادلة، إلا أن بعض التغيرات المثيرة للجدل في قانون الإنتخاب دفعت الأحزاب الإسلامية لمقاطعة إنتخابات عام 1997.
و قد خلف الملك عبدالله الثاني والده الحسين عقب وفاته في شباط / فبراير عام 1999، و قد تحرك الملك عبدالله سريعاً من أجل إعادة تأكيد معاهدة السلام مع إسرائيل و علاقة الأردن بالولايات المتحدة الامريكية، و قد عمل خلال سنته الأولى في السلطة على إعادة تركيز الأجندة الحكومية على الإصلاح الإقتصادي. و قد أدى إستمرار مواجهة الأردن لصعوبات الهيكلة الإقتصادية و نمو السكان و البيئة السياسية الأكثر إنفتاحاً إلى ظهور عدد من الأحزاب السياسية، و في سعيه إلى إستقلال أعظم قام البرلمان الأردني بتوجيه تهمة الفساد ضد العديد من رموز النظام و أصبح المنتدى الأكبر الذي تطرح فيه وجهات النظر السياسية المختلفة بما فيها وجهات نظر السياسيين الإسلاميين، و يلعب البرلمان دوراً مهماً في السلطة إلا أن الملك عبدالله يبقى هو السلطة الأعلى.

الجغرافيا:
الأردن هي دولة شرق أوسطية تحدها سوريا من الشمال و العراق من الشمال الشرقي و المملكة العربية السعودية من الشرق و الجنوب و إسرائيل و الضفة الغربية من الغرب، و يصل طول هذه الحدود مجتمعةً إلى 1.619 كيلو متر (1.006ميل)، كما أن لها حدوداً على خليج العقبة و البحر الميت و بالتالي فإن الأردن لها شريط ساحلي يبلغ طوله 26 كيلومتراً (16ميلاً).
و المناخ في الأردن جاف و حار نظراً لأن البلاد صحراوية في غالبيتها، و على أية حال فإن كمية كبيرة من الأمطار تهطل على الجزء الغربي منها خلال الموسم المطري الذي يمتد من تشرين ثاني / نوفمبر و حتى آذار / مارس من كل عام.

الإقتصاد:
تصنف الأردن وفقاً للبنك الدولي كـ"دولة ذات دخل أدنى من المتوسط"، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد تقريباً 1.817 دولار (1.479 يورو) لعام 2003 حيث كان 14.5% من السكان الفاعلون إقتصادياً، في المعدل، عاطلين عن العمل عام 2003، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد 4.200 دولار عام 2005، و تعد نسبة التعليم و الناس المتعلمون و مقاييس الحالة الإجتماعية مرتفعةً مقارنةً بالدول الأخرى ذات الدخول المشابهة، و نسبة نمو السكان في الأردن مرتفعة إلا أنها انخفضت في السنوات الأخيرة حيث تبلغ حالياً 2.8% تقريباً، و أحد أهم العوامل في الجهود الحكومية لتحسين حالة مواطنيها هو إستقرار الإقتصاد الكلي و الذي تم تحقيقه منذ التسعينيات، و على أية حال فإن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أنها تبلغ 12.5% أما غير الرسمية فتشير إلى أنها 30%، و نسبة تضخم الأسعار منخفضة حيث بلغت 2.3% عام 2003 و العملة مستقرة حيث أن سعر صرفها ثابت مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1995.

السياحة:
يعد قطاع السياحة جزءاً مهماً من الإقتصاد الأردني حيث ساهم بحوالي 10 – 12 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لعام 2006، و بالإضافة إلى إستقرار الدولة السياسي فإن جغرافيا البلد تجعله وجهة سياحية جذابة، و تتضمن النشاطات السياحية الكبرى في الأردن عدداً من الأماكن الأثرية القديمة و القصور الصحراوية الفريدة و المواقع الطبيعية غير الملوثة و المواقع الثقافية و الدينية.

التركيب السكاني:
يبلغ تعداد سكان الأردن 5.9 مليون نسمة، و 98% من سكان الأردن عرب، و يشكل الأردنيون العرب 55% من عدد السكان و هناك نسبة كبيرة من السكان (40% تقريباً) من أصول فلسطينية، ممن هاجروا من فلسطين للأردن و أصبحوا مواطنين بعد الحروب العربية الإسرائيلية عامي 1948 و 1967، و 12% تقريباً من السكان هم عراقيون من اللاجئين الذين هاجروا نتيجة الإحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على العراق منذ آذار / مارس 2003، و 3% تقريباً من المصريين و البقية من غير العرب و تبلغ نسبتهم 2% من عدد السكان و هم بشكل رئيسي من الشركس و الشيشان و الأرمن (و ترتيبها 13 من حيث أكبر أعداد الجاليات الأرمنية في العالم) و الأكراد، إلا أنهم اندمجوا ضمن الثقافتين الأردنية و العربية في البلاد، و هناك العديد من الأردنيين من أصول أوروبية.

الثقافة:
ثقافة الأردن عربية، كما هو الحال بالنسبة للغتها المحكية و قيمها و معتقداتها و انتمائاتها العرقية، كما أن المملكة تقع في قلب الشرق الأوسط، و على الرغم من أن العديد من الناس من مناطق مختلفة من العالم قد انتقلوا للإستقرار في الأردن مثل الشركس و الشيشان، و قد تم استيعابهم في المجتمع الأردني و أضافوا ثراءً للمجتمع الذي تطور فيما بعد.

اللغة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الأردن، في حين يفهم الأردنيين اللغة الإنجليزية على نطاق واسع و تتفاوت درجة فهمهم لها حسب المستوى التعليمي و التركيز السكاني، حيث يحرص مواطنو الطبقتين المتوسطة و العليا إلى تحدثها بطلاقة و يعتبرونها اللغة الثانية للدولة. أما الفرنسية فيفهمها معظم رجال الأعمال و موظفي الحكومة و دكاترة أو خريجي الجامعات ممن درسوا في المدارس الفرنسية، كما أن الأرمينية و بعض اللغات القفقاسية مفهومة و محكية من قبل جالياتها المقيمة في الأردن و هناك عدد قليل من المدارس التي تعلم هذه اللغات إلى جانب العربية و الإنجليزية.

التعليم:
أولت الأردن التعليم إهتماماً كبيراً على وجه الخصوص، و نظامها التعليمي مطابق للمقاييس و المعايير الدولية و برنامجها للتعليم الثانوي مقبول في جامعات عالمية، و نسبة المتعلمين في الأردن هي الأعلى في الوطن العربي و ما زالت هذه النسبة تزداد.