سمعت أن كثيراً من ضحايا البطاقات الائتمانية بإمكانهم رفع دعاوى قضائية ضدها لاستعادة ما سلب منهم وهذه الخطوة لا يعرفها إلا عدد قليل من المتورطين بهذه البطاقات.
وحسب ما سمعت من مسؤول رفيع المستوى في إحدى هذه الشركات أن كثيراً من العملاء الذين تضاعفت عليهم فوائد هذه البطاقة لعدم الوضوح في عمليات السداد والتحصيل مكنهم القضاء من كسب قضاياهم ضد هذه الشركة التي استفادت كثيراً من وجود شركة «سمه».
معلوم أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» تغلق الباب أمام متضرري البطاقات الائتمانية، حيث لا يمكن لهم التعامل مع الشركات والاستفادة من خدماتها قبل الخروج من القائمة السوداء حتى لو أن عملها يقتصر على تقديم معلومات عن العميل فهي بالنهاية تحاصر العميل لصالح البنوك نفسها.
جميع الحقوق محفوظة. 2009, الرياض الاقتصادي
شماعة الدراسة
لحم خنزير حلال 